آراء وحدت رویه ( قسمت بیست و ششم)

رأي وحدت رويه شماره 710 ـ 18/1/1388

(در مورد قرار منع پیگرد راجع به قتل عمدی)

نظر به اين كه به موجب بند « ل» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381: هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل بعمل مي‌آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده3 قانون مذكور به قرينة قسمت اخير بند « ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است، بنابراين رأي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد . اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.

 

 

 

رأی وحدت رویه شماره 709-1/11/1387

 

( در مورد صلاحیت دادگاه کیفری استان )

 

مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد . با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است ، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید . همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یکی از مجازات های مندرج در تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است ، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

رأی وحدت رویه شماره 708-22/5/1387

 

( تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست )

 

به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد . ضمناٌ در صورت احراز عسرت زوج ، وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند . با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده ، صدور حکم تقسیط که صرفاٌ ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد ، مگر به رضای مشارالیها ، زیرا اولاٌ حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست . ثانیاٌ موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده ، نیست . بنا به مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود .این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد .

 

 

 

رأی وحدت رویه شماره 707-21/12/1386

 

( تکلیف دادگاه کیفری به صدور حکم به قلع و قمع بنا پس از احراز تغییر کاربری اراضی زراعی )

 

چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و   باغ ها مصوب 31/3/1374 ، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و  باغ های موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند ، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات های مذکور در این ماده محکوم می شوند و عبارت « . .. علاوه بر قلع و قمع بنا . . . » در صدر مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات های دیگر ماده مزبور ، دلالت می نماید و معلوم می دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است . کما این که در تبصره 2 ماده 10 این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیر مجاز و توقف آن ، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیر مجاز ، البته با رعایت مقررات قانونی به مأمورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است ، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و صراحت قانونی فوق الاشعار ، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیر مجاز ، به عنوان تکلیف قانونی ، وظیفه دادگاه صادر کننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد . لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

 

 

 

 رأی وحدت رویه شماره 706-20/9/1386

 

( مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه های نظامی یک )

 

طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن ، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد ، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه می گردد و مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 1372 ، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود و در این صورت احکام دادگاه های نظامی یک هم عرض خواهد بود . ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم تر به جرائم در صلاحیت دادگاه های نظامی یک و دو توأماٌ رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأمی به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و یکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص   می گردد .این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد .

 

آراء وحدت رویه ( قسمت بیست و پنجم)

رأی وحدت رویه شماره 705-1/8/1386

 

( صلاحیت دادگاه های محل اقامت زوجه یا محل اقامت زوج بنا بر انتخاب زوجه برای رسیدگی به مطالبه مهریه )

 

چون مطابق ماده سیزده قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (( در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود . )) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده طبق ماده 1082 قانون مدنی ، به مجرد عقد ، بر ذمه زوج مستقر می گردد و به دلالت ماده 20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می باشد ، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد .این رأی بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد .

رأی وحدت رویه شماره 704-24/7/1386

 

( در مورد صلاحیت دادگاه های انقلاب )

 

طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 ، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی  و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه های انقلاب اسلامی رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد ، به لحاظ این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است ، با این دادگاه ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیر الذکر در این قسمت ، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت . بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره 703-9/5/1386

 

( صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر استان )

 

ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه های عمومی حقوقی ، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه ها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومیو انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است. بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد .این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد .

 

 

رأي وحدت رویه شماره702ـ2/5/1386 ‏

( در مورد صلاحیت شورای اصلاحات ارضی  )

‏ واگذاري اراضي كشاورزي به زارعين صاحب نسق و تشخيص استحقاق و تعيين ‏مقدار زميني كه به هر يك از آنها واگذار مي‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضي است، و در صورتيكه در نحوه اين واگذاري و يا تنظيم سند اشتباهي رخ ‏دهد بموجب ماده38 آيين‌نامه قانوني مصوب كميسيون مشترك مجلسين (مرجع صالح ‏در زمان تصويب) شوراي اصلاحات ارضي آن را اصلاح مي‌نمايد. شوراي انقلاب اسلامي در ‏‏7/9/1359 با الحاق يك تبصره به آيين‌نامه مذكور و نيز در 13/2/1359 اصلاح تبصره 3 ‏ماده2 لايحه قانوني راجع به تكميل پاره‌اي از مواد قانون اصلاحات ارضي تلويحاً آنرا تأييد ‏نموده‌است، لذا با عنايت به قسمت اخير اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي بنظر ‏اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شماره 83/820 شعبه 21 ديوان عالي ‏كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيحاً صادر شده و تأييد مي‌گردد. اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ‏در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع ‏مي‌باشد.

رأي وحدت رویه شمارة 700ـ12/4/1386

 

( عدم نیاز به صدور کیفر خواست در دادگاه های بخش )

 

چون مطابق ماده3 اصلاحي 28/1/1381 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، دادسرا در حوزة قضايي شهرستان تشكيل و در معيت دادگاههاي آن حوزه انجام وظيفه مي‌نمايد و طبق تبصره6 الحاقي به مادة مرقوم ـ در حوزة قضايي بخش ـ رئيس يا دادرس علي‌البدل دادگاه در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، به جانشيني بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي‌نمايندو در ساير جرائم بايد تا تصويب آيين دادرسي مربوطه وفق مقررات آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و اين قانون رسيدگي و به صدور رأي اقدام نمايند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظايف مذكور در بند الف مادة فوق‌الذكر ـ در حوزة قضايي بخش ـ به موارد مربوط به صلاحيت دادگاه كيفري استان محدود بوده و در ساير جرائم دادستان نظارتي نداشته، نتيجتاً نيازي به صدور كيفرخواست نمي‌باشد، براين اساس به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع مي‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

آراء وحدت رویه ( قسمت بیست و چهارم)

رأي وحدت رویه شماره699ـ22/3/1386

 

( قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 )

 

قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعي را براي رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالي تعيين نموده‌است، در حالي كه براي رسيدگي باعتراض نسبت به آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري كه ابتدائاً رسيدگي مي‌نمايد چنين مرجعي پيش‌بيني نشده‌است، بنابمراتب، همانطور كه بموجب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مردم مي‌توانند اعتراضات خود را در ديوان عدالت اداري مطرح نمايند، سازمان هاي دولتي نيز مي‌توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون، در صدور آراء كميسيون ماده 77 از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند و بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر تطابق داشته باشد صحيح تشخيص مي‌گردد. اين رأي بموجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است .

رأي وحدت رویه شماره 698 ـ 21/1/1386

( صلاحیت دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور راجع به قتل عمد با وجود گذشت شاکی یا نبود شاکی)

تعيين كيفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامي با احراز عمدي بودن قتل به طريق مقتضي و ساير شرايط مذكور در اين ماده ملازمه داشته و رسيدگي به آن نيز براساس تبصره1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، از خصائص دادگاه كيفري استان مي‌باشد و رأي صادر شده از دادگاه كيفري استان نيز ظرف مهلتي كه براي تجديدنظرخواهي مقرر گرديده قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور است. بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم محكوميت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي نيز قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور بوده و رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.

 

رأي وحدت رویه شماره: 696  ـ 14/9/1385

( عدم شمول مرور زمان در مورد بزه انتقال مال غیر)

تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي كيفرهاي بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر مي‌گردد. نظر به اينكه قانونگذار انتقال مال غير را با علم به اينكه مال غير است، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار مي‌آيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.

 

 

رأي وحدت رويه شماره 695 -7/9/1385

(در مورد مالکیت و تصرف عدوانی)

طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در صورتي كه با استنباط از قوانين در شعب ديوان عالي كشورو يا دادگاه ها آراي مختلفي صادر شود، به منظور ايجاد وحدت رويه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح مي شود. در مانحن فيه شعبه 11 ديوان عالي كشور(تشخيص) رأي شماره 1236/83/1ـ30/4/83 را نسبت به ماهيت قضيه صادر و براي اعمال ماده 690 قانون مجازات اسلامي احراز مالكيت شاكي تصرف عدواني را ضروري دانسته است. اما رأي شماره 3620/13ـ24/11/83 شعبه 13 دیوان عالي كشور (تشخيص)‌در خصوص تقاضاي اعاده دادرسي است ليكن وارد ماهيت موضوع شده و براي اعمال ماده 690 مرقوم سبق تصرف شاكي و لحوق تصرف مشتكي عنه راكافي دانسته است و حال آن كه شعبه 13 در مقام رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي فقط بايد تقاضا را با شقوق هفتگانه ماده 272 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تطبيق داده و در صورت منطبق بودن، اعاده دادرسي را تجويز، در غير اين صورت رد نمايد.

بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع از موارد مقرر در ماده 270 قانون آئين دادرسي در امور كيفري تشخيص داده نشد.


 

رأي وحدت رویه شماره: 694  ـ 9/8/1385

(اختیار دادستان و ضبط وثیقه )

نظر به اين كه به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب28/7/1381 و ماده10 آئين‌نامه اصلاحي قانون مذكور، اختيار دادستان كه از او سلب شده بود، مجدداً به وي اعطاء شده و دستور ضبط وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الاالتزام نيز حسب رأي وحدت رويه قضايي679 ـ1384 از وظايف دادستان تشخيص داده‌شده و در ماده 3 اصلاحي قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراضات معموله نسبت به تصميمات دادسرا تصريح گرديده و مطابق اصول كلي و روح حاكم بر آيين دادرسي كيفري، تصميمات دادسراي در دادگاهي كه آن دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي‌نمايد قابل‌اعتراض مي‌باشد و چون در حال‌حاضر به اعتبار تشكيل دادسراهاي عمومي و انقلاب در سراسر كشور ديگر دستور ضبط وثيقه از ناحيه رئيس حوزه قضائي صادر نمي‌گردد، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان مبني بر صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثيقه توسط دادستان، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع مي‌باشد.

 

 

آراء وحدت رویه ( قسمت بیست و سوم)

رأي وحدت رويه شماره 693-9/8/1385

( رفع تجاوز از اراضی ملی شده )

عناوين شكايات ادارة‌ منابع طبيعي در پرونده هاي كلاسه 84/65/76/83 شعب 28 و 41 ديوان عالي كشور، موضوع گزارش شماره 51/56/2/852/140 مورخه 30/5/1385 عبارت است از رفع تجاوز از اراضي ملي شده، كه چون با استنباط از ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها با ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي آن مصوب 22/6/1367 آراء مختلف صادره نشده است. لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور گزارش مذكور غيرقابل طرح تشخيص مي گردد.

 

 

 

 رأي وحدت رويه شماره 692-18/7/1385

( لزوم اخذ مجوز از وزارت بهداشت برای ساخت عینک طبی)

بموجب تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب 12/2/1375 مجلس شوراي اسلامي كليه شاغلان حرفه هاي وابسته پزشكي كه بنحوي داراي مؤسسه يا دفتر كار هستند و خدماتي مانند ساخت عينك طبي ارائه مي نمايند و كليه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني موظف به شركت در دوره هاي خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجديد مجوز كار آنها منوط به ارائه گواهي شركت در اين دوره است بنابراين بر حسب مفاد تبصره مزبور تصدي به امر ساخت عينك طبي محتاج اليه، داشتن پروانه كار از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است و رأي شعبه 10 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه به نظر اكثريت قريب باتفاق اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي بر اساس ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

 

رأي وحدت رويه شماره 691-11/7/1385

(تعیین دیه جداگانه به هنگام وجود چند شکستگی )

با توجه به ماده 442 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته: «ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن مي باشد…» بنابراين چنانچه دو استخوان از يك عضو نيز شكسته شود براي هر استخوان طبق ماده مذكور بايستي ديه جداگانه تعيين شود عليهذا به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر منطبق است قانوني تشخيص و مورد تأئيد است. اين رأي باستناد ماده 270 از قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه هاي عمومي لازم الاتباع خواهد بود.

 

 

 

رأي وحدت رویه شماره: 690 ـ 3/5/1385

( قطعی بودن رأی دادگاه عمومی در مورد قرار منع تعقیب )

با توجه به بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/7/1381 قرار منع تعقيب صادره از بازپرسي به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در اين مورد قطعي و غيرقابل تجديدنظر است، عليهذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور، رأي شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر منطبق است قانوني تشخيص و مورد تأييد است. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در ا مور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع خواهد بود.

 

 

 

رأي وحدت رویه شماره: 689  ـ 20/4/1385

 

(صلاحیت دیوان عالی در مورد تجدیدنظرخواهی شاکی راجع به قتل عمد )

 

طبق قوانين مصوب، صلاحيت دادگاه ها در امور كيفري از حيث رسيدگي تابع نوع مجازات و ميزان آن است، بنابراين رسيدگي به تجديدنظرخواهي شاكي در مورد اتهام متهم به‌ارتكاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحيت ديوان عالي كشور است و رسيدگي به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعي با شعب تشخيص ديوان عالي كشور مي‌باشد. عليهذا  تا زماني كه رأيي قطعيت حاصل نكرده، شعب تشخيص صالح به رسيدگي نخواهندبود، حال چنانچه به درخواست تجديدنظر در مرجع غيرصالح رسيدگي ولي اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخيص محول شده باشد، به اين لحاظ كه يك مرحله از رسيدگي در مرجع صالح انجام نگرفته و رأي مرجع فاقد صلاحيت قانوني نيز بلا اثر مي‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحيت صحيح و منطبق با قانون است. بنابه مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص و به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع مي‌باشد .

 

آراء وحدت رویه ( قسمت بیست و دوم)

رأي وحدت رویه شماره: 688  ـ 23/3/1385

(صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی چک)

نظر به اين كه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي‌رود. نظر باينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب « محال عليه» در ماده310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدني حاكم بر آن مي‌باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده13 مسبوق‌الـذكر مي‌توانـد باشد، بي‌ترديد دارنده چك مي‌تواند تخيـيراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده11 قانون آيين‌دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاه هاي ياد شده توجهاً به ماده 26 قانون آيين‌دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد. در نتيجه اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأي باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.

 

 

 

رأي وحدت رویه شماره: 687  ـ 2/3/1385

 

(صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در مورد رسیدگی به جرائم اشخاص کمتر از 18 سال که متهم به قتل عمد می شوند )

 

برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي، در دادگاه تجديدنظر استان كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، بعمل مي‌آيد و بموجب اين تبصره، رسيدگي بدوي به جرائم مذكور در اين قانون، با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صـلاحيت عام و كلي دادگاه اطفـال كه با يك نفر قاضـي اداره مي‌شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالباً از پنج نفر قاضي تشكيل مي‌يابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثريت اعضـاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاه هاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصـوب 1381، منحصراً در رسيدگي به جرائم مذكور در اين تبصره، مستثني گرديده‌است و رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي وفق ماده 270 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي كليه دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد .

 

رأي وحدت رویه شماره: 686  ـ 5/2/1385

 

( صلاحیت دیوان عالی کشور راجع به حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال )

 

به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام ... باشد در صلاحيت محاكم كيفري استان است و برطبق مواد 219 و 220 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود، كه رسيدگي در هر دو دادگاه رسيدگي بدوي است و مرجع تجديدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال كه مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام .... باشد ديوان عالي كشور است نه دادگاه كيفري استان. بنابراين مورد از شمول ماده 30 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خارج است و در صورت حدوث اختلاف بين دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضايي يك استان و دادگاه كيفري همان استان، مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور مي‌باشد. بنابمراتب رأي شعبه 16 ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي مستنداً به ماده 270 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.

 

 

 

رأي وحدت رویه شماره: 685  ـ 23/12/1384

 

(تحقق تعدد مادی جرم به هنگام تخریب منابع طبیعی و محیط زیست توأم با قطع اشجار)

 

اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع منطبق است زيرا:

هريك از اعمال ارتكابي واجد جنبة جزايي خاص بوده و از مصاديق ماده47 قانون مجازات اسلامي و تعدد مادي جرم، محسوب مي‌گردد.عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضائي ديوان عالي كشور رأي شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.

 

 

 رأي وحدت رویه شماره684ـ4/11/1384 ‏

(عدم تحقق جرم قاچاق به هنگامی که کالای مکشوفه در حدود مصرف شخصی باشد و در بازار یافت شود )

بموجب قانون مجازات مرتكبين قاچاق، هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد ‏دولت باشد مرتكب قاچاق شود قابل تعقيب جزائي است، ليكن چنانچه عمل ارتكابي ‏مرتكب واجد جنبه تجاري نبوده و كالاي مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود ‏مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار ‏بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد ‏جنبه جزائي است. بنابراين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه با اين ‏نظر منطبق است بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني ‏تشخيص مي‌گردد.‏ اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور ‏كيفري در موارد مشابه براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.

 

 

 

آراء وحدت رویه ( قسمت بیست و یکم)

رأي وحدت رویه شماره: 683  ـ 13/10/1384

 

( در مورد دیه و ارش زائد بر ثلث )

 

برطبق ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دية اعضاء، ارش (ديه غيرمقدر) به عنوان مجازات قانوني مكرراً موردعنايت قانونگذار واقع شده و در ماده 474 اين قانون نيز مترادف با ديه ذكر گرديده است لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضائي ديوان عالي كشور در مواردي كه جمع صدمات وارده بر اناث، ناشي از سبب واحد بوده و مجموع ديه مقدر و ارش زايد بر ثلث ديه كامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقرّرات ماده 301 قانون مجازات اسلامي ملاك عمل خواهدبود و رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر موافقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي برابر ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.

( با توجه به مساوی شدن دیه زن و مرد و اقلیت های دینی این رأی بی اعتبار می باشد.)

رأي وحدت رویه شماره: 682 ـ6/10/1384

 

(صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به جرم ربا خواری)

 

بموجب بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جمله ثروت‌هاي ناشي از ربا، در صلاحيت دادگاه انقلاب مي‌باشد. و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي رسيدگي به جرم رِباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است. بنابه مراتب رأي شعبه 27 ديوان عالي كشور كه بر همين اساس صدور يافته، به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد ماده270 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.

 

 

 

 رأي وحدت رویه شماره: 681 ـ 26/7/1384

 

(عدم صدور سند مالکیت راجع به منابع طبیعی نافی مالکیت دولت نیست )

 

به موجب ماده يكم تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب1341، عرصه و اعياني كليه جنگل ها و مراتع، بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند و مطابق ماده2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 28/7/1371 تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده2 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع با وزارت جهادسازندگي است و به صرف تشخيص وزارت مذكور و قطعيت آن، در مالكيت دولت قرار مي‌گيرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران، نافي مالكيت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعيت يافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه بااين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود.اين رأي باستناد ماده270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.

 

 

رأي وحدت رویه شماره: 680 ـ 25/5/1384

 

( ضبط وثیقه و وجه الکفاله زندانیانی که به مرخصی می روند)

 

بر طبق مادتين 206 و 207 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور زنداني واجد شرايط با معرفي كفيل يا توديع وثيقه مي‌تواند از مرخصي استفاده كند و ماده 214 آيين‌نامه مذكور نحوه اجراي قرار تأمين صادره در اين مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تعيين كرده است. بنا به مراتب رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد ماده 270 قانون اخيرالذكر براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.

 

 

 

رأي وحدت رویه شماره: 679 ـ 18/5/1384

(در مورد اختیار ضبط وثیقه توسط دادستان )

بر طبق ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق در صورتي كه متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط مي‌شود. پس از تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذكور كليه اختياراتي كه در ساير قوانـين به عـهده دادسـتان عمـومي بـوده به جـز اختيـاراتي كه بموجب اين قانون به رؤساي محاكم تفويض شده به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 به اختيارات رئيس حوزة قضايي تأكيد مي‌شود. تا اينكه با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسيس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان داراي اختيارات مقامي خويش مي‌گردد. بنا به مراتب رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه بر همين اساس صادر شده بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون تشخيص و مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.

 

 

 

آراء وحدت رویه ( قسمت بیستم )

رأی وحدت رویه شماره 674-30/1/1384

 

( در مورد وظیفه رییس حوزه قضایی در تشخیص اشتباه )

 

به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده و صرفاٌ بر طبق ماده 32 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب 9/11/1381 رییس قوه قضاییه در حوزه هایی که دادسرا تشکیل نگردیده به رییس حوزه قضایی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید . بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضیه محکوم بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسیر موسع را و مطلقاٌ زیرمجموعه رییس حوزه قضایی مورد نظر نبوده است  بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قانونی می باشد . این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد .

رأی وحدت رویه شماره 675-13/2/1384

 

( در مورد تعهدات دانشجویان بورسیه )

 

به موجب تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به وزارتخانه های مذکور در این قانون اجازه داده شده ، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه ، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آیین نامه اجرایی مربوطه از دانشجویان بورسیه یا اعزامی با ضامن های آنان یا متضامناٌ دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده 2 قانون مدنی مصوب 1307 به گذشته تسری یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی تواند مانع حاکمیت مفاد تبصره مزبور باشد . بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

رأی وحدت رویه شماره 676-10/3/1384

 

( در مورد قاچاق و صلاحیت دادگاه های عمومی )

 

هرچند به صراحت ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام ، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن به منظور رعایت غبطه مملکت و معانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده : « در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه های عمومی به پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود .» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم ، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد .

 

رأی وحدت رویه شماره 677-14/4/1384

 

(در مورد رشوه  ومجازات بازدارنده )

 

واضع جرائم واجد مجازات های بازدارنده حکومت است ، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد ، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی ، اعمال می گردد و بر اساس تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 « تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده . . . » و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده اند و در مواد مربوط به موضوع ، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، به ممنوعیت مستخدمین دولتی ، به طور کلی ، اعم از قضایی و اداری ، از دریافت رشوه به هر عنوان تصریح گردیده و در تبصره های 2 و 5 قانون اخیرالذکر نوع مجازات را « تعزیری » اعلام نموده اند ، لذا رشوه از عداد مجازات های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد و به نظر اکثریت هیأت عمومی ، رأی شعبه نهم تجدیدنظر استان اصفهان در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی فوق الاشعار ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد .

 

 

رأی وحدت رویه شماره 678-28/4/1384

 

( در مورد مقررات پولی و بانکی ومجازات بازدارنده )

 

قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1326 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملی تصویب شده و مجازات های مقرر در آنها مجازات های بازدارنده می باشد و به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می شود . بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد . این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد .

 

 

آراء وحدت رویه ( قسمت نوزدهم )

رأی وحدت رویه شماره 669- 21/7/1383

 

(در مورد چک های مربوط به سیستم یکپارچه بانک ها )

 

در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها ، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب ، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید . بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه ، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم ، صالح رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد ، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه، لازم الاتباع می باشد .   

 

 

رأی وحدت رویه شماره 670 – 10/9/1383

 

(صلاحیت دادگستری وکمیسیون ماده 51 قانون امور گمرکی)

 

به موجب اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، صلاحیت دادگاه های دادگستری ، در رسیدگی به دعاوی ، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد . با این مقدمه و با توجه به این که علی الاصول و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخیرالذکر ، دادگاه ها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می کنند به عبارت دیگر ، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد و در پرونده های مطروح ، خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده 51 قانون گمرگی خارج می باشد ، بنابراین رأی شماره 100/21 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق الاشعار مطابقت دارد ،به اکثریت آراء صحیح تشخیص می شود . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد .

 

رأی وحدت رویه شماره 671 – 17/9/1383

 

( در مورد تعلیق حکم محکومیت فرار از خدمت سربازی )

 

ماده 33 قانون مجازات اسلامی الغای قرار تعلیق، اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق ، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد . نظر به این که بزه فرار از خدمت ، برای بار دوم ، در شمار شرایط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نیست ، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است . بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاٌ صحیح تشخیص و منطبق بر موازین قانونی است . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

رأی وحدت رویه شماره 672-1/10/1383

 

( در مورد خلع ید و دعوای مالکیت )

 

خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست . بنا به مراتب و با توجه به مواد 46 ،47  و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضاء  هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

 

                                                       

رأی وحدت رویه شماره 673-6/11/1383

 

( در مورد مجازات ایراد ضرب و جرح )

 

تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 این قانون برای مرتکبین جرائم مذکور در این مواد ، در صورتی که بزه های ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد ، با شرایط مندرج در هر یک از آنها ، مجازات تعیین کرده است و هر یک از این دو ماده صرفاٌ جرائمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد . بنابراین ، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.

 

 

 

آراء وحدت رویه ( قسمت هجدهم )

رأی شماره 664-30/10/1382

 

( در مورد مرجع تجدیدنطرخواهی از آراء دادگاه های انقلاب )

 

به موجب ماده پنجم تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی ، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاٌ در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است .

1 – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض .

2 – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .

3 – توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام .

4 – جاسوسی به نفع اجانب .

5 – کلیه جرائم مر بوط به قاچاق و مواد مخدر .

6 –  دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی .

و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفاٌ در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 4 قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاه های کیفری استان قرار داده است منصرف از مواد صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب اسلامی می باشد . بنا به مراتب رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید می شود. این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است .   

 

 

 

راي شماره: 665 ـ 18/1/1383

 

( در مورد آراء کمیسیون ماده واحده )

 

 بر طبق قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 راي قاضي هيات مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعي مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون آيين دادرسي کيفري سابق قطعيت نداشته و قابل اعتراض است و راي وحدت رويه شمـاره 601 ـ 25/7/1374 هيات عمومي ديوان عالي کشور نيز مويد همين معني است. بنابمراتب راي قاضي هيات قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد. بنابراين راي شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان مازندران که بر همين اساس صادر شده به اکثريت آراء تاييد مي گردد. اين راي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه هاي عمومي لازم الاتباع است.

 

 

 رأی شماره: 666 ـ 19/3/1383

 

( در مورد لزوم طرح حکم طلاق در دیوان عالی کشور )

 

 آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مستفاد می شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفا مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می باشد و کلمـه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولا  کلمه طلاق در جمله بطور مطلق ذکرشده، ثانیا کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است، بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور تایید می شود. این رای به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

 

 

رأي وحدت رويه شماره 667-23/4/1383

 

( در مورد اختلاف در صلاحیت میان مراجع عمومی و نظامی )

 

هر چند با تأسیس دادگاه های عمومی درهرحوزه قضایی ، رسیدگی به کلیه امورمدنی و جزایی و امورحسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه های مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و رؤسای دادگستری شهرستان ها ( تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون مذکور ) و امکان تحقیقات ، زیر نظر حاکم دادگاه ، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری ( تبصره ذیل ماده 14 قانون مرقوم ) ، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی ، کماکان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی ، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در دادگاه های عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 توسط مراجع ذیربط صورت می پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی ، بخشی از قوه قضاییه کشور بوده و در معیت دادگاه های نظامی انجام وظیفه می نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی ( اصل 161 قانون اساسی ) ، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم ، وفق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است ، صحیح تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع   است .

 

 رأي وحدت رويه شماره 668- 14/7/1383

 

( قابل پذیرش بودن دعوی اعسار فرد کمتر از 18 سال )

 

به موجب تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال ، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می شود که در اجرای مفاد این تبصره ، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است . اجرای این حکم با توجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم علیه کیفری موصوف می باشد و می تواند طبق ماده 3 قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود ، علی هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حد انطباق با موارد مذکور ( استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه ) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید . این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

آراء وحدت رویه ( قسمت هفدهم )

رأي وحدت رويه شماره659-7/3/1381

 

(عدم شمول مرور زمان در جرائم مستمر )

 

بر طبق ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرائمي كه مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصور مرور زمان تعقيب آنها موقوف مي شود هر چند تجاوز به اراضي ملي شده و تصرف عدواني آن اراضي با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون مجازات اسلامي داراي مجازات بازدارنده است ولي چون جرم مذكور از جرائم مستمر مي باشد و تا وقتي كه تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد عليهذا رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان صرفاً از حيث نقض رأي صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي دائر به موقوفي تعقيب به اكثريت آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور  نتيجتاً قانوني تشخيص و مستنداً ، به ماده 270 قانون مزبور در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

 

 

 رأی وحدت رویه شماره 660- 19/1/1382

 

( درباره اختلاف در صلاحیت )

 

دادگاه های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند . بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید . و هرگاه این دادگاه ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماٌ برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می شود . بنا به مراتب رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است.  علیهذا مستنداٌ به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است .

 

 

رأی وحدت رویه شماره 661 – 22/7/1382

 

( امکان تخفیف مجازات پس ازاسقاط حق استیناف )

 

هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی به کار نرفته ولی ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم بطور صریح یا ضمنی مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد بنابراین رأی شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شماره 1606-15/8/80 که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است .

 

 رأی وحدت رویه شماره 662- 29/7/1382

 

( در مورد غیر مالی بودن دعوی اعسار )

 

بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) و ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر می باشد . بنا به مراتب و با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدید نظر دانسته مستنداٌ به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضا هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می شود . این رأی در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است .

 

 

 

 رأی وحدت رویه شماره 663-2/10/1382

 

(در مورد عدم لزوم زندانی بودن مدعی اعسار )

 

 مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه شرط لازم جهت اقمه دعویاعسار از محکوم به یا در خواست تقسیط آن نمی باشد . بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و مطابق با موتزین تشخیص می گردد . این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی داد گاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

 

 

 

آراء وحدت رویه ( قسمت شانزدهم )

 رأی وحدت رویه شماره 654 -10/7/1380

 

( احتساب مدت بازداشت قبلی و تبدیل آن به جزای نقدی )

 

به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع از مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی های فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است . بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره 591 مورخ 3/11/78 که به این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد . این رأی مستنداٌ به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

 

 

رأي وحدت رويه شماره655-27/9/1380

 

( در مورد اداره تحقيق اوقاف و عام بودن صلاحيت مراجع قضايي)

 

طبق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همانطوري كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور قبلاً و در رأي وحدت رويه شماره 569 – 10/10/1370 اعلام نموده دادگستري مرجع رسمي تظلمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غير دادگستري صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي نمايند و بر اين اساس صلاحيت اداره تحقيق اوقاف در رسيدگي به موضوع تعيين متولي مانع از اين نيست كه دادگاه عمومي به دعوي مزبور رسيدگي نمايد . بنابراين دادنامه شماره 78/272/22-31/5/1378 شعبه 22 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص داده مي شود . اين رأي كه به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صادر گرديده براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

 

 رأي وحدت رويه شماره656-23/11/1380

 

(در مورد مرور زمان در دادگاه نظامي و جرائم نظاميان )

 

رسيدگي دادگاه هاي نظامي وفق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحيه هاي بعدي انجام مي گيرد و قانون آيين دادرسي  دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صرفاً مربوط به نحوه رسيدگي محاكم عمومي و انقلاب بوده و قسمت اخير اين ماده 308 قانون اخير الذكر نيز مؤيد اين معني است . به علاوه اصل عدم شمول ماده173 قانون ياد شده نسبت به رسيدگي در محكاكم نظامي است . بنا به مراتب رأي شعبه 8 دادگاه نظامي تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح تشخيص و باستناد ماده 270 قانون آيين دارسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

 

 

 

رأي وحدت رويه شماره657-14/12/1380

 

 (در مورد وصول وجه الكفاله ، وجه التزام و ضبط وثيقه )

 

بموجب ماده136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار اقدام مي شود . و چنانچه هر يك از افراد مذكور نسبت به اجراي اين امر معترض باشند مي توانند به جهات مندرج در ماده 116 قانون مزبور به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايند . بنابراين اجراي حكم نمي تواند دستور قانوني رئيس حوزه قضائي را در مورد وصول وجه الكفاله ابطال نموده و يا رافع مسؤوليت كفيل باشد . بنا به مراتب آراء شعب 2 و 12 دادگاه تجديدنظر به شماره هاي 1319- 7/10/78 و 384 - 23/4/79 كه منطبق با اين نظر است به اكثريت آراء اعضا هيأت عمومي ديوان عالي كشور قانوني تشخيص و به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

 

 

رأي وحدت رويه شماره658-20/1/1381                           

 

(درمورد تابعيت،اسناد سجلي و صلاحيت هيأت حل اختلاف)

 

به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعيت فردي مورد ترديد واقع شود شوراي تأمين شهرستان موضوع را بررسي و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شوراي مذكور مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد . و در صورت اعتراض معترض هيأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسيدگي و اظهار نظر مي كند . و تصميم هيأت بر طبق ماده چهار قانون مذكور قابل اعتراض در دادگاه عمومي است . بنا به مراتب رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص مي شود . اين رأي وفق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

 

 

 

 

آراء وحدت رویه ( قسمت پانزدهم)

رأي وحدت رويه شماره648-19/11/1378

 

( در مورد اعلام اشتباه قاضي و اختيارات ديوان عالي كشور )

 

مراد قانونگذار از ذكر جمله (( . . . دادگاه تجديدنظر با توجه به دليل ابزاري رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد . )) در تبصره 3 ماده 235 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري علي الاصول مرجعي است كه نسبت به دادگاه صادر كننده رأيي كه اعلام اشتباه در آن شده از حيث درجه و شأن عالي تر باشد . بنابراين و با توجه به اين كه دادگاه هاي هم عرض حق نقض آراء صادره يكديگر را ندارند و نظر به اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوصي نظارت عاليه ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و نظر به اين كه ديوان عالي كشور از اين حيث مرجع نقض و ابرام است ، چنانچه مرجع تجديد نظر دعوايي دادگاه تجديد نظر استان باشد ، مقامي كه حق رأي صادره از اين دادگاه را دارد ، ديوان عالي كشور خواهد بود . بنا به مراتب رأي شعبه 11 ديوان عالي كشور در مورد اعمال ماده 235 قانون مزبور در حدي كه متضمن نقض رأي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران است منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود . اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع مي باشد .

 

 

 

رأي وحدت رويه شماره649-5/7/1379

 

(صدور حكم بر ضرر و زيان پس از برائت متهم )

 

از ماده 12 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري چنين استنباط مي شود كه مقنن به منظور تسريع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته ، در صورتي كه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم ضرر و زيان را صادر نمايد مگر ان كه پرونده معد براي اظهار نظر نباشد كه در اين صورت پس از تكميل پرونده حكم ضرر و زيان صادر خواهد شد . بنابراين ماده مذكور دلالتي بر منع رسيدگي نسبت به امر ضرر و زيان در صورت صدور حكم برائت ندارد بنا بمراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در خصوص صلاحيت عام دادگاه هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به كليه امور مدني ، جزايي ، حسبيه رأي شعبه چهارم دادگاه مازندران كه انطباق با اين نظر دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص مي شود . اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

رأي وحدت رويه شماره651-3/8/1379

 

( رسيدگي به جرائم اشخاص كمتر از18سال در دادگاه اطفال)

 

تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر داشته كه به كليه جرائم اشخاص كمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود . و نظر به اين كه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتني بر تربيت و تهذيب  مي باشد و نيز خصوصيات جسمي و رواني و اصل عدم مسئوليت اطفال بزهكار ايجاب كرده كه قانونگذار با رعايت قاعده حمايت از مجرم دادگاه خاصي را در مورد رسيدگي به مطلق جرائم آنها تشكيل دهد و با توجه به اين كه به موجب ماده 308 قانون مزبور ، دادگاه هاي عمومي و انقلاب فقط بر اساس اين قانون عمل مي نمايند و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه هاي عمومي و انقلاب الغاء گرديده است ، لذا رأي صادره از شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان گلستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص مي شود . اين رأي بر طبق ماده 370 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

رأي وحدت رويه شماره652-28/1/1380

 

(رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور )

 

به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، متقاضي تجديدنظر از آراء كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد . و چون بر طبق ماده 529 قانون آيين دارسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، ماده 690 قانون آيين دادرسي مدني در مورد معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي نسخ شده است ، عليهذا بانك ملي ايران در تعقيب شكايت كيفري موظف به تأديه هزينه دادرسي مي باشد و رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان گرگان كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور ابرام مي گردد . اين رأي وفق ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

 

 

 

رأي وحدت رويه شماره653-3/7/1380

 

(در مورد دادسراي نظامي)

 

دادسرا سازمان واحدي است كه دادياران در آنجا تحت رياست و هدايت دادستان انجام وظيفه مي نمايند و از حيث اظهار عقيده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه بنام دادستان بيان عقيده مي كنند بنابراين تجديدنظر خواهي از ناحيه داديار دادسراي نظامي به استناد بند ج ماده 11 قانون تجديدنظر آراء دادگاه ها يكي از وظايف محوله به اوست ، و رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور قانوني و منطبق با موازين شرع تشخيص مي گردد . اين رأي باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

 

 

 

آراء وحدت رویه ( قسمت چهاردهم)

رأي وحدت رويه شماره642-9/9/1378

 

(در مورد حداقل مجازات حبس )

 

به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفند ماه سال73 در موضوعات كيفري در صورتي كه حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد ، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد ، بنابراين تعيين مجازات حبس كمتر از نود و يك روز براي متهم ، مخالف نظر مقنن و روح قانون مي باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات كمتر از مدت مزبور باشد مي بايستي حكم به جزاي نقدي بدهد و با كيفيات رأي شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه حكم سه ماه حبس دادگاه عمومي را فسخ و متهم را به جزاي نقدي محكوم كرده منطبق با اين نظر است و به اكثريت آراء موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد . اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

 

رأي وحدت رويه شماره643-16/9/1378

 

(در مورد صلاحيت دعاوي مربوط به غير منقول )

 

با مورد لحاظ قرار دادن اين امر كه اصولاً بر طبق ماده 559 قانون آيين دارسي مدني و بند 2 ماده 23 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، ديوان عالي كشور در اظهار نظر در مورد صلاحيت محلي وارد نمي شود ، چون به موجب ماده 23 قانون آيين دارسي مدني رسيدگي به دعاوي راجعه به غير منقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن در دادگاهي به عمل خواهد آمد كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است . اگر چه مدعي و مدعي عليه مقيم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور كه صرفاً ناظر است به دعاوي مربوط به اصل شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و . . . شامل دعاوي مربوط به غير منقول موضوع ماده 23 قانون مارالذكر نمي شود و طبعاً رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غير منقول خواهد بود ، لذا به نظر اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه رسيدگي به دعوي مال غير منقول مربوط به شركت در صلاحيت دادگاه محل وقوع غير منقول دانسته و حكم دادگاه عمومي را در اين زمينه تأييد كرده ، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد . اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

 

 

 

رأي وحدت رويه شماره644-23/9/1378

 

(در مورد قاچاق اسلحه و نگهداري ترقه )

 

هر چند كه ترقه داراي قابليت انفجار مي باشد ولي نگهداري آن دسته از ترقه هايي كه قدرت انفجارشان در حدي نيست كه مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامي از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و قاچاقچيان مسلح مصوب سال 1350 باشد و سبب رعب و وحشت و ايذاء مردم شده و يا موجبات تخريب و يا صدمه و آسيب رساندن به افراد گردد ، از شمول قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مصوب 1350 خارج است . بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظراستان گلستان در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور تأييد مي شود . اين رأي وفق ماده 270 قانون آيين دارسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

 

 

 

رأي وحدت رويه شماره645-23/9/1378

 

(در مورد نگهداري اشياء خلاف عفت عمومي )

 

نظر به اين كه بر طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات مصوب 1375 ) كه به موجب ماده 729 همان قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي شده نگهداري ، طرح ، نقاشي ، نوار سينما و ويدئو يا بطور كلي هر چيزي كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد در صورتي كه به منظور تجارت و توزيع باشد جرم محسوب مي شود . بنابراين صرف نگهداري وسايل مزبور در صورتي كه تعداد آن معد براي امر تجاري و توزيع نباشد ، از شمول ماده 640 قانون مذكور خارج بوده و فاقد جنبه جزايي است . بنا به مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان مركزي (اراك) در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور تأييد مي شود . اين رأي به استناد ماده 270 فانون آيين دارسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است .

 
 

رأي وحدت رويه شماره646-30/9/1378

 

(در مورد مرجع حل اختلاف ادارات )

 

هر چند به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 كل كشور قانونگذار كميسيون خاصي را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تأسيسات و اراضي مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي و  نهاد هاي انقلاب اسلامي ، نيرو هاي انتظامي ، شهرداري ها ، سازمان هاي تأمين اجتماعي و سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تعيين و رأي آن را براي دستگاه هاي ذيربط لازم الاجراء اعلام كرده است ليكن با توجه به اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه دادگاه هاي دادگستري را مرجع رسمي تظلمات  و شكايات شناخته و رأي وحدت رويه 516-20/10/67 اين هيأت هم قبلاً در همين زمينه و مبتني بر مرجعيت عام مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي مطروحه اصدار يافته است ، مضافاً اين كه قوانين بودجه علي الاصول داراي اعتبار يك ساله مي باشند و اجراي مجدد آن بعد از سپري شدن مدت يك سال نياز به تصويب مجدد قانونگذار دارد . بنا عليهذا رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور كه دادگاه هاي دادگستري را مرجع رسيدگي به اين قبيل دعاوي دانسته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد . اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

 

 

 رأي وحدت رويه شماره647-28/10/1378

 

(در مورد ارزش ريالي مهريه )

 

منظور مقنن از تصويب ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ريالي مهريه زوجه است كه معمولاً برحسب وجه رايج ( ريالي ) تعيين مي شود اگر چه تاريخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصويب تبصره مزبور باشد . با اين وصف قانون مرقوم ( تبصره الحاقي ) با ماده 4 قانوني مدني مباينتي ندارد . لذا به جهات اشعاري رأي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان قم كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و موافق موازين شرع و قانون تشخيص مي شود . اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 در موارد مشابه براي ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع مي باشد .

 

 

 

آراء وحدت رویه ( قسمت سیزدهم)

رأي وحدت رويه شماره637-264/1378

 

( در موردقرار بازداشت موقت )

 

به موجب بند 4 ماده 171 قانون آيين دادرسي كيفري متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت     ( توقيف احتياطي ) اعتراض كند و با تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغييري در حق مزبور ايجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت كه به موجب قانون اخيرالذكر از جانب دادگاه و يا قاضي تحقيق صادر مي شود ، به علت عدم مغايرت با ماده 171 قانون آيين دادرسي كيفري و نظر به لزوم حفظ حقوق قانوني متهم ، كماكان قابل شكايت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود . مضافاً اين كه عدم قيد قرار بازداشت در عداد قرارهاي قابل اعتراض در بند ( ب ) ماده 19 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب هم دلالت بر قطعيت قرار مذكور ندارد چه آن كه قرارهاي مندرج در ماده مذكور كلاً ناظر به دعاوي حقوقي است و ارتباطي با مسائل كيفري ندارد بنا عليهذا رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسيدگي كرده با اكثريت آراء موافق با موازين قانوني تشخيص مي گردد . اين رأي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري براي كليه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رأي وحدت رويه شمار638-9/6/1378

 

(در موردقتل غير عمد – تعدد معنوي جرم )

 

به صراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامي ناظر به مواد 714 الي 717 همان قانون كه مقرر داشته هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري كه در حين رانندگي مرتكب قتل غير عمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته باشد ... به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد . موضوع از مصاديق بارز تعدد معنوي جرم مي باشد زيرا چنانچه نظر مقنن بر اعمال مقررات مربوط به تعدد مادي جرم بوده كه مستلزم تعيين مجازات جداگانه براي هر يك از جرائم مزبور مي باشد با وجود مواد 714 – 723 و 47 قانون مجازات اسلامي ديگر نيازي به وضع ماده 718 آن قانون  نبوده و با اين اوصاف نداشتن پروانه رانندگي در چنين وضعيتي از موجبات مشدده جرم است كه در خود قانون ، مجازات خاصي براي آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب فوق الاشعار هيأت عمومي ديوان عالي كشور به اكثريت آراء راي شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقي را كه در مورد اتهام قتل غيرعمد بدون داشتن گواهينامه رانندگي به استناد ماده 718 قانون مارالذكر يك فقره مجازات براي متهم تعيين كرده منطبق با مقررات و موازين قانوني تشخيص مي دهد . اين راي به موجب ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي كليه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

 

رأي وحدت رويه شماره639-11/8/1378

 

(در مورد اشتباه قاضي )

 

نظر به اين كه مقررات ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب يكي از طرق فوق العاده رسيدگي نسبت به احكام قطعي است و تا  زماني كه طريق عادي  رسيدگي مفتوح باشد ، مجالي براي ورود به مرحله رسيدگي فوق العاده نيست و با توجه به اين كه دادنامه غيابي ، حكم غير قطعي و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجديد نظر خواهي است و تا وقتي كه مهلت واخواهي و تجديدنظر خواهي سپري نشده و يا به اعتراض و تجديدنظر خواهي رسيدگي نشده باشد ، اعمال مقررات ماده مذكور نسبت به رأي غيابي وجاهت قانوني ندارد . بنا به مراتب حكم شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور تأييد مي شود . اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دارسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

 

رأي وحدت رويه شماره640-18/8/1378

 

(در مورد اعتراض به قرار اناطه )

 

از بند ب ماده 19 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب چنين مستفاد مي شود كه قرار هاي مذكور در ماده ياد شده مربوط به امور حقوقي است نه كيفري ، ضمناً از نظر تنقيح مناط مستنبط از ماده 171 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 كه قرار اناطه را جزء قرارهاي قابل شكايت دانسته و نيز با توجه به ماده 7 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه صرفاً احكام را قطعي اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرار ها يي است كه اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوي را فراهم مي سازد و با توجه به اين كه معمولاً قرار هاي قطعي در قانون ذكر مي شود و چنين امري در ماده 13 قانون آيين دارسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در خصوص قرار اناطه بيان نشده ، به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران داير بر قابل تجديدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود . اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رأي وحدت رويه شماره641-25/8/1378

 

(در مورد مرور زمان چك )

 

با توجه به اين كه طبق ماده 11 قانون چك در كليه جرائم مربوط به چك صادر كننده در صورتي قابل تعقيب كيفري است كه دارنده در مدت شش ماه از تاريخ صدور براي وصول وجه چك به بانك محال عليه مراجعه و در مدت شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت نيز شكابت نمايد و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحي قانون چك از شمول ترتيب فوق الذكر موجه و مستند به دليل نيست ، لهذا رأي شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء موافق با موازين قانوني تشخيص مي گردد . اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دارسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه براي ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

 

 

 

آراء وحدت رویه ( قسمت دوازدهم)

رأي وحدت رويه شماره632-14/2/1378

 

(درباره ضبط ابزار صيد غير مجاز )

 

گرچه به شرح ماده 2 لايحه قانوني صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 15/5/1358 صيد ماهي خاوياري (تاسماهيان ) تهيه خاويار همچنين عرضه ، فروش ، حمل ، نگاهداري و صدور آنها بدون اجازه شركت سهامي شيلات ايران ممنوع اعلام و تصريح گرديده مرتكبين طبق مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب و مجازات مي شوند لكن چون مقررات بند ((د)) ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 مجلس شوراي اسلامي كه از تاريخ 1/8/1374 لازم الاجرا شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده يك اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب  29/12/1353 مي باشد و از جهات ديگر هم مساعد به حال مرتكب است بنابراين به حكم ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب مرداد ماه 1370 در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذكور تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود و از آنجا كه مطلق واژه دادگاه مذكور در قسمت اخير بند ((د)) ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 مقيد به قيد انقلاب نيست و ظهور در دادگاه هاي عمومي دارد و مقررات مواد 1و3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب هم اين مطلب را تأييد مي نمايد بنا به مراتب دادنامه شماره 355-31/4/75 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحيت دادگاه عمومي بندر تركمن اظهار نظر شده به اكثريت آراء نتيجتاً صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1/5/37 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

رأي وحدت رويه شماره633-14/2/1378

 

( درباره ترك انفاق )

 

گرچه طبق ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده ، در صورت حال بودن مهر ، زن مي تواند از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفاً به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزايي با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات و مجازات هاي باز دارنده ) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي كه به موجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در اين صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود . اين رأي وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دارسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رأي وحدت رويه شماره634-18/3/1378

 

( در مورد قرار منع پيگرد )

 

قرار هاي مذكور در ذيل بند ماده 19 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه به تبع حكم راجع به اصل دعوي قابل درخواست تجديدنظر مي باشد ، قرار هايي است كه نوعاً در دعاوي حقوقي صادر مي شوند و ارتباطي به امور جزايي ندارند . بنابراين و با عنايت به مواد 171 و 172 و 180 قانون آيين دادرسي كيفري كه قرار منع تعقيب متهم به علت عدم كفايت دليل و يا جرم ندانستن عمل قابل شكايت معرفي شده اند ، آراء صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل كه چنين قرارهايي را قابل رسيدگي تجديدنظر تشخيص داده اند با اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني اعلام مي نمايد . اين رأي وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دارسي كيفري مصوب مرداد ماه سال 1337 در موارد مشابه براي دادگاه ها لازم الاتباع است .

 

 

 

 رأي وحدت رويه شماره635-8/4/1378

 

(در مورد شروع به سر قت )

 

به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامي  ، شروع به جرم در صورتي جرم و قابل مجازات است كه در قانون پيش بيني  و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غير فقط شروع به   سرقت هاي موضوع مواد 651 الي 654 جرم شناخته شده است و در غير موارد مذكور از جمله ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصريح در قانون ، جرم نبوده و قابل مجازات نمي باشد مگر آن كه عمل انجام شده جرم باشد  كه در اين صورت  كه منحصراً به مجازات همان جرم محكوم خواهد شد . بنا به مراتب فوق الاشعار رأي شعبه  12 دادگاه عمومي تهران  در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد . اين رأي به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دارسي كيفري مصوب سال 1337 صادر و براي  دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

 

رأي وحدت رويه شماره636-15/4/1378

 

(در مورد حق كسب و پيشه )

 

لايحه قانوني احداث ترمينال هاي مسافربري و ممنوع بودن تردد اتومبيل هاي مسافربري بين شهري در داخل شهر تهران مصوب 1359 و قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل هاي برون شهري در داخل شهر تهران مصوب 1372 كه شامل شهر هاي ديگر هم مي شود و نيز آيين نامه اجرايي تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب سال 1374 مجموعاً دلالت بر اين امر دارند كه غرفه هاي واقع در پايانه هاي مسافربري كه به منظور تأمين رفاه و آسايش عامه مردم از طرف شهرداري به اشخاص واگذار مي شود . همانند غرفه هاي مربوط به شركت هاي مسافربري از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 خارج بوده و حقوق استيجاري و كسب و پيشه براي مستأجرين و متصرفين آنها ايجاد نخواهد كرد . چه آنكه آيين نامه مربوطه كه به تصويب هيأت وزيران رسيده و متضمن اين معني است مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و همچنين از نظر مصالح عمومي با مقررات مربوط به كيفيت واگذاري غرفه هاي مسافربري واقع در ترمينال ها مطابقت دارد . عليهذا رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه در تأييد حكم شماره 628-4/5/75 شعبه 17 دادگاه عمومي اصفهان اصدار يافته و با اين نظر موافقت دارد . مطابق با موازين قانوني تشخيص مي گردد اين رأي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر و براي كليه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

آراء وحدت رویه ( قسمت یازدهم)

رأي وحدت رويه شماره628-30/6/1377

 

(در مورد حداقل مجازات كلاهبرداري )

 

نظر به اين كه كيفر حبس مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي حداقل يك سال و حداكثر 7 سال تعيين شده و به موجب تبصره يك ماده مرقوم ، در صورت وجود علل و كيفيات مخففه دادگاه ها مجازند ميزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند ، تمسك به ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و تعيين حبس كمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مغاير با موازين قانوني است ، عليهذا رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر مركز استان تهران كه مطابق با اين نظر مي باشد ، به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و موجه تشخيص و تأييد مي شود . اين رأي به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دارسي كيفري مصوب تير ماه 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 
 

رأي وحدت رويه شماره629-29/10/1377

 

(در مورد اجراي ماده 18 پس از اشتباه قاضي )

 

منظور مقنن از ذكر جمله “مرجع تجديدنظر ، رأي را نقض و رسيدگي مي نمايد ” در تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، مصوب سال 1373 ، مرجعي است كه نسبت به دادگاه صادر كننده رأيي كه ادعاي اشتباه در آن شده از حيث شأن و مقام عالي تر باشد و با اين كيفيت و نظر به اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص حق نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم ، چنانچه مرجع تجديدنظر دعوايي ، دادگاه تجديدنظر استان باشد ، مقامي كه حق نقض رأي صادره از آن دادگاه را دارد ديوان عالي كشور خواهد بود ، خصوصاً كه دادگاه صادر كننده رأي ، علي الاصول حق نقض رأي خود را ندارد و چون ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام است ، عليهذا رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخيص وجود اشتباه ، در حدي كه متضمن نقض حكم صادره از دادگاه تجديدنظر استان همدان مي باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي گردد   اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 


 

رأي وحدت رويه شماره630-6/11/1377

 

(در مورد اقرار متهم به زناي محصنه كمترازحد نصاب شرعي)

 

جرائم انتسابي ، زناي محصنه و محصن بوده كه در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم مي باشد و بر طبق ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و وحدت ملاك رأي وحد رويه شماره 600-4/7/74 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ، مرجع تجديد نظر محكوميت و برائت در خصوص مورد ، ديوان عالي كشور است . ولي چون محكوم عليها در مورد اتهام زناي محصنه به كمتر از حد نصاب شرعي و قانوني اقرار كرده ، محكوميت مشاراليها به كمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامي نمي تواند موجب تغيير مرجع تجديدنظر باشد ، عليهذا رأي شعبه دوم  ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي گردد . اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 
 

رأي وحدت رويه شماره631-24/1/1378

 

(در مورد تعدد جرم )

 

با مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامي كه هرگاه بعد از صدور حكم معلوم شود محكوم عليه داراي محكوميت هاي كيفري ديگري بوده كه در موقع انشاء رأي مورد توجه واقع نشده است . به منظور اعمال و اجراي مقررات مربوط به تعدد جرم ، در صورت مختلف بودن مجازات ها دادگاه صادر كننده حكم اشد و در صورت تساوي مجازات ها ، دادگاهي كه آخرين حكم را صادر كرده بايستي مبادرت به اصدار حكم تصحيحي نمايد . عليهذا رأي شعبه 28 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد منطبق با روح قوانين و اصول و موازين قانوني تشخيص و به اكثريت آراء تأييد مي گردد اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

 

آراء وحدت رویه ( قسمت دهم)

رأي وحدت رويه شماره624-18/1/1377

 

(در مورد جعل و استفاده از سند مجعول )

 

نظر به اين كه بموجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1371 براي جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعيين شده و به علاوه ماده 83 قانون مزبور نيز براي استفاده كننده از سند مجعول در مواردي كه جاعل خود استفاده كننده باشد مجازات مقرر گرديده است بنابراين بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملي مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نيز بزه جداگانه است . بنا به مراتب دادنامه شماره 6-28/2/76 كه به موجب آن با رعايت تعدد و ماده 47 قانون مجازات اسلامي براي جعل و استفاده از سند مجعول كيفر هاي جداگانه تعيين شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري صادر گرديده در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.

 

 

 

رأي وحدت رويه شماره625-8/2/1377

 

(در مورد تجديدنظر از حكم مصادره اموال )

 

بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ناظر به احكام مصادره و ضبط اموالي است كه به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذكور و بموجب اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي در دادگاه هاي انقلاب اسلامي صادر مي گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالي كه به تبع امر جزايي و به حكم قانون بايستي ضبط گردد و تسري ندارد و رسيدگي به درخواست تجديدنظر آنها تابع قواعد رسيدگي به اصل جرم است ، لذا اعتراض به مصادره شناور ها  و محصولات صيادي و آلات و ادوات صيد كه ناشي از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي بوده از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج است و رأي شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است . اين راي به استناد ماده واحده مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 
 

رأي وحدت رويه شماره626-9/4/1377

 

(در مورد اسناد ثبتي از بين رفته بر اثر حوادث )

 

قطع نظر از اين كه دعاوي مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسنادمالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير متزقبه مانند زلزله ، سيل و آتش سوزي از بين رفته اند ( مصوب 17/2/70 مجلس شوراي اسلامي ) مطابقت ندارد ، دعاوي خواهان ها بخواسته تأييد اصالت اسناد عادي رقابت مورد نظر آنان به طرفيت اداره ثبت اسناد و املاك قابل استماع نمي باشد ، زيرا اساساً بموجب تبصره 2 ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضين ثبت كه فاقد سابقه بوده يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته ( مصوب 25/2/73) مهلت قبول درخواست متقابل براي اعمال مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك و الحاق موادي به آن ( مصوب 21/6/70) كه بموجب تبصره 2 ماده 7 اين قانون براي آخرين بار به مدت دو سال ديگر تمديد گرديده است و با توجه به اين كه تقديم دادخواست هاي خواهان ها پس از انقضاء مهلت قانوني بوده موقعيت پذيرش در هيأت مذكور در ماده يك قانون اخير الذكر نداشته است بنابراين و با عنايت به اطلاق ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، رأي شعبه اول ديوان عالي كشور كه به شرح آن اتخاذ تصميم قانوني در دعاوي مطروحه را در عهده صلاحيت دادگاه عمومي دانسته ، به اتفاق آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده مي شود . اين رأي بر طبق ماده واحده قانون و حدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رأي وحدت رويه شماره627-31/6/1377

 

(در مورد خسارت مبتني بر قرار داد )

 
نظر به اين كه مقررات بند ه تبصره 17 قانون بودجه سال74 كل كشور عيناً در بند“ و” تبصره 17 قانون بودجه سال هاي 75 و 76 كل كشور  تكرار شده و شوراي محترم نگهبان در مقام اظهار نظر ، نسبت به لايحه بودجه سال 76 كل كشور طي شماره 1388/21/75 – 11/11/75 تصريحاً اعلام داشته «‌ بند “و” تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشكالي ندارد و اگر علاوه بر آن خسارت است ، خلاف موازين شرعي است» و با توجه به اين كه در متن اسناد رسمي مستند دعاوي مطروح خسارت قراردادي منظور نشده است بنا به مراتب و با عنايت به اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، دادنامه شماره 76/572-12/5/76 شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران در حدي كه متضمن لزوم فك وثيقه با ايفاء تعهد مصرح در سند رسمي وثيقه       مي باشد ، نتيجتاً و قطع نظر از كيفيت استدلال ، صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي شود . اين رأي بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

آراء وحدت رویه ( قسمت نهم)

رأي وحدت رويه شماره620-20/8/1376

 

(نافذ نبودن فروش و انتقال مال مرهونه ، بدون اذن مرتهن )

 

مطابق مواد قانوني مدني اگر چه رهن موجب خروج عين مرهونه از مالكيت راهن نمي شود لكن براي مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عيني و حق تقدم ايجاد مي نمايد كه مي تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استيفاء كند و معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتي كه منافي حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود ، اعم از اين كه معامله راهن بالفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه ، بنا بمراتب مذكور در جايي كه بعد از تحقق رهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمينه فروش و انتقال سرقفلي مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتي است كه با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست در نتيجه رأي شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور با اين نظر موافقت دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود اين رأي موافق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

                                                   

رأي وحدت رويه شماره621-4/9/1376

 

(مرجع تجديد نظر پس از عدم احراز قتل عمدي )

 

بر حسب اطلاق قسمت الف بند 2 ماده 26 ناظر به ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مورد وقوع قتل عمدي چنانچه دادگاه بدوي قتل را غيرعمد تشخيص دهد و حكم محكوميت بر اين اساس صادرگردد تشخيص دادگاه مسقط حق تجديد نظر خواهي شاكي خصوصي ازجهت ادعاي عمدي بودن قتل نمي باشد و مرجع رسيدگي تجديد نظر در اين مورد با توجه به ماده 21 قانون مرقوم ، ديوان عالي كشور خواهد بود بنا به مراتب رأي شعبه 19 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي شود . اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

 

 

رأي وحدت رويه شماره622-21/11/1376

 

(در مورد مرجع تشخيص اشتباه قاضي )

 

مقررات ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73  تضميني است در جهت تأمين صحت آراء محاكم و عاري بودن احكام از اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرينه جمله شرطيه مندرج در قسمت اخير آن اينست كه اشتباه در رأي صادره آن چنان واضح و بين باشد كه چنانچه به قاضي صادركننده رأي تذكر داده شود موجب تنبه وي گردد ليكن حتميت لزوم تذكر به قاضي صادر كننده رأي  و حصول تنبه او از آن استنباط نمي شود همينقدر كه قاضي ديگري شأناً و قانوناً در مقامي است كه مي تواند بر اجراي صحيح قوانين نظارت نمايد پي به اشتباه رأي صادره ببرد و مطلب را كتباً و مستدلاً عنوان كند مرجع تجديد نظر را رأساً به اعمال مقررات تبصره ذيل ماده 18 مكلف مي نمايد و با اين كيفيت رأي شماره 120-9/2/76 شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد . اين رأي طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رأي وحدت رويه شماره623-18/1/1377

 

(مرجع اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف ثبتي)

 

با توجه به مقررات قسمت اخير ماده 2 قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك سال 65 و الحاق موادي به آن مصوب 21 شهريور ماه 1370 (ماده 148 اصلاحي( مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده مذكور ، دادگاه عمومي است و با اين وصف رأي شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور كه متضمن اين مطالب است صحيح و قانوني تشخيص مي شود . اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور  و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

 

 

 

آراء وحدت رویه ( قسمت هشتم)

رأي وحدت رويه شماره616-6/3/1376

 

(عدم انتقال ارز حاصل از صادرات جرم است )

 

به موجب ماده 5 قانون راجع به واگذاري معملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب اسفند ماه سال 1336 و تبصره يك آن صادر كنندگان كالا بايستي در موقع صدور ، متعهد شوند كه ارز حاصل از صادرات خود را به ايران انتقال داده و به بانك هاي مجاز دولتي بفروشند و مطابق ماده 7 قانون مذكور تخلف از مفاد 1يمان كه اصطلاحاً يا تعهد ارزي ناميده مي شود جرم محسوب مي شود و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 كه صادر كنندگان كالا ( به استثناي نفت خام و فراورده هاي پايين دستي آن ) را از تعهد ارزي معاف نموده به معناي جرم ندانستن عمل و يا تخفيف در مجازات مقرره نيست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامي گرديده از مجازات معاف شود بلكه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پيمان ارزي در همان سال 72 مي باشد به خصوص كه ماده اخيرالذكر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاص وضع گرديده با صراحت قيد كرده است عليهذا  رأي شعبه 22 دادگاه تجديد نظر استان تهران كه متضمن نقض حكم برائت متخلف از تعهد ارزي و محكوميت وي مي باشد نتيجتاً صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود . اين رأي كه به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر گرديده براي كليه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رأي وحدت رويه شماره617-3/4/1376

 

(زاني پد ر عرفي تلقي مي شود )

 

به موجب بند الف ماده يك قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 يكي از وظايف سازمان ثبت احوال ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشروع و نا مشروع تفاوتي قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اين كه ابوين طفل نامعلوم باشد تعيين تكليف كرده است ليكن در مواردي كه تولد طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد با استفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازين قضايي از ديدگاه حضرت امام خميني رضوان اله تعالي عليه ، زاني پدر عرفي طفل تلقي و نتيجتاً كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وي مي باشد و حسب ماده 884 قانون مدني صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفي است. لذا رأي شعبه سي ام ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضا هيئت عمومي ديوان عالي كشور موجه و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص مي گردد . اين رأي به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

 

رأي وحدت رويه شماره618-18/6/1376

 

(محدوده قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365 )

 

مستنبط از ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1365 اين است كه قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ايست كه بعد از تصويب آن قانون  و ابتدائاً منعقد مي شوند و شامل اماكن تجاري كه سابقه اجاره به تاريخ قبل از تصويب قانون فوق الذكر داشته اند نمي شوند و لذا در مورد دعاوي مطروحه كه به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استيجاري به تاريخ قبل از تصويب ماده واحده قانون مذكور مي باشند و تنظيم اجاره نامه هاي جديد في الواقع و نفس الامر به منظور تمديد تجديد اجاره قبلي بوده است صدور اجرائيه از جانب دفتر اسناد رسمي مبني بر تخليه اين قبيل محل كسب و پيشه مخالف قانون است و به اين كيفيت رأي دادگاه حقوقي يك تهران را كه بر تأييد حكم دادگاه حقوقي 2 اصدار يافته و مبتني بر ابطال اجرائيه صادره در اين زمينه مي باشد صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد . اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

رأي وحدت رويه شماره619-6/8/1376

 

(مجاز نبودن تعيين ارش افزون بر ديه )

 

مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ، ارش اختصاص به مواردي دارد كه در قانون براي صدمات وارده به اعضا بدن ديه تعيين نشده باشد . در ماده 442 قانون مزبور براي شكستگي استخوان اعم از آن كه بهبودي كامل يافته و يا عيب و نقص در آن باقي بماند ، ديه معين شده است كه حسب مورد همان مقدار بايد پرداخت گردد . تعيين مبلغي زائد بر ديه با ماده مرقوم مغايرت دارد . عليهذا نظر شعبه 12 دادگاه تجديدنظر مركز استان صحيح و منطبق مي باشد . اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه1337   براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

 

آراء وحدت رویه ( قسمت هفتم)

رأي وحدت رويه شماره612-18/10/1375

 

(صلاحيت دادگاه محل وقوع موقوفه به رسيدگي به دعوي )

 

به موجب ماده 16 آيين نامه قانوني كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف مصوب 30/9/65 ادارات حج و اوقاف و امور خيريه و همچنين اشخاص ذينفع كه آراء هيأت تحقيق را به ضرر خود تشخيص مي دهند مي توانند در دادگاه هاي دادگستري اقامه دعوي نمايند و چنين دعوايي كه به طرفيت متولي موقوفه و يا ادارات اوقاف و يا اشخاص ، طرح مي گردد تابع قواعد عمومي راجع به دعاوي حقوقي است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقيق صادر كننده رأي ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوي مطروحه درحوزه قضايي تويسركان واقع اند رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم همان محل است لذا رأي شعبه سي ام ديوان عالي كشور صحيح تشخيص و مورد تأييد مي باشد اين رأي به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

 
 

رأي وحدت رويه شماره 613-18/10/1375

 

( كلمه محكوم عليه شامل شاكي و محكوم هر دو مي شود )

 

 

مقصود قانونگذار از وضع ماده 31 قانون قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شوراي اسلامي به قرينه عبارات مذكور در آن ممانعت از تضييع حقوق افراد و جلوگيري از اجراي احكامي است كه به تشخيص دادستان كل كشور مغاير قانون و يا موازين شرع انور اسلام صادر شده است و چنين احكامي اعم است از آنكه موجب عدم دسترسي به حقوق شرعي و قانوني افراد باشد و يا آنان را برخلاف حق به تأديه مال و يا انجام امري مكلف نمايد و خصوصيتي براي محكوم عليه در اصطلاح و  رويه متداول قضايي نيست و بر اين اساس مفاد كلمه محكوم عليه در ماده مذبور شامل خواهان و يا شاكي كه ادعاي او رد شده باشد نيز مي شود . عليهذا رأي شعبه 9 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي شود . اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

رأي وحدت رويه شماره614-30/11/1375

 

(ديوان عالي مرجع تجديدنظرحكم برائت در مورد لواط است)

 

نظر به اين كه بند (ب) از فراز 2 ماده 26 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 براي شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او حق درخواست تجديدنظر از احكام كيفري دادگاه هاي عمومي قائل شده است و اين حق علي الاطلاق شامل اعتراض حكم برائت يا حكم محكوميت هر دو مي باشد و نظر به اين كه دادگاه هاي تجديدنظر مركز استان به موجب صدر ماده 22 قانون مزبور تنها به اموري كه قانوناً در صلاحيت آنان قرار گرفته رسيدگي مي نمايد و بديهي است كه اين امور شامل موارد مفصله در ذيل ماده 21 قانون مرقوم نمي گردد عليهذا رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور كه بر اين مبنا اصدار يافته و به درخواست تجديدنظر شاكي خصوصي از حكم برائت متهم به ارتكاب لواط رسيدگي و اظهار نظر نموده منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد . اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

رأي وحدت رويه شماره615-19/1/1376

 

(تهيه مواد جديد دارويي همانند اختراع قابل ثبت است )

 

ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تير ماه 1310 بطور اطلاق پذيرش تقاضاي ثبت ” ابداع هر محصول صنعتي جديد و كشف هر وسيله جديد يا اعمال وسايل موجوده به طريق جديد براي تحصيل يك نتيجه يا محصول “ را جهت استفاده از مزاياي مقرر در ماده 26 اين قانون تجويز نموده كه بالنتيجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اكتشافات دارويي نيز مي باشد . بند 3 ماده 28 قانون موصوف ” فرمولات و ترتيبات دوايي “ صرفاً ناظر به مواد و اجزاء تشكيل دهنده  هر دارو بوده و منصرف از موارد مذكور در ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات است . نظر به اين كه خواسته دعاوي مطروحه در شعب اول و سوم ديوان عالي كشور ” ثبت طريقه تهيه مواد و تركيبات دارويي جديد“ در حدود مفاد ماده 27 قانون  فوق الذكر مي باشد بنابراين رأي شعبه اول ديوان عالي كشور كه مالا متضمن اين معني است موافق با موازين قانوني تشخيص و با اكثريت قريب به اتفاق آراء تأييد مي گردد . اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

آراء وحدت رویه ( قسمت ششم )

رأي وحدت رويه شماره 608 –27/6/1375

 

(صدورحكم واحد درباره چكهاي بلامحل،وعده دارو تضميني)

 

نظر به اين كه صدور چك هاي بلامحل و وعده دار و تضميني و غيره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چك مصوب سال 1355 و اصلاحي آن در سال 1372 ، در صورتي كه از جانب يك نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلكه جرائم مشابهي هستند كه در كليه آنها گذشت شاكي خصوصي و يا پرداخت وجه چك تعقيب مشتكي عنه موقوف مي شود . لذا تعيين مجازات براي متهم با عنايت به اين كه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومي سابق منسوخه مي باشد ، بايستي بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامي به عمل آيد و در نتيجه تعيين مجازات هاي جداگانه براي هر يك از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است ، و همچنين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مقرر در قانون بدون اين كه نص صريحي در اين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانوني است بنا به مراتب فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود . اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده  به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر و براي كليه  دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است

رأي وحدت رويه شماره 609-27/6/1375

 

( قابل تجديدنظر بودن آراء مربوط به دعاوي غير مالي )

 

ماده 19 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شوراي اسلامي به ويژه با لحاظ مستفاد از بندهاي 7 و 8 آن بر غير قابل تجديدنظر بودن آراء دادگاه هاي عمومي در دعاوي كه خواسته آن غير مالي است دلالت ندارد بنابراين و با عنايت به مواد 20 و 21 قانون مذكور و پيشينه امر به شرح قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 و قانون تعيين موارد تجديدنظر آراء دادگاه ها مصوب 1372 رأي شماره 74/119/1-30/7/74 صادره از شعبه اول دادگاه زنجان در حدي كه رأي دادگاه عمومي را در دعوي غير مالي قابل تجديدنظر دانسته و مورد رسيدگي مجدد قرار داده است با اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص و اعلام مي شود . اين رأي وفق ماده 3 اضافه به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1/5/ 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

 

رأي وحدت شماره 610-8/8/1375

 

(صلاحيت قضايي وتأسيس استان جديد يا انتزاع يك منطقه)

 

به موجب ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 مرجع تجديدنظر آراء دادگاه هاي عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديدنظر مركز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده كه مرجع رسيدگي تجديدنظر را ديوان عالي كشور قرار داده است و با توجه به بند ( ب ) ماده الحاقي به قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1349 كه مقرر داشته : آراء صادره از حيث قابليت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجري در زمان صدور آن مي باشد بنابراين آراء دادگاه هاي عمومي كه در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصدار يافته ولو اين كه سابقه رسيدگي و نقض در ديوان عالي كشور داشته باشد با رعايت ميزان خواسته قابل رسيدگي تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان مربوطه مي باشد عليهذا رأي شعبه 15 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد . اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه سال1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رأي وحدت رويه شماره 611-8/8/1375

 

(دادگاه تجديدنظر استان ، مرجع اصلي تجديدنظرخواهي )

 

به موجب ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 مرجع تجديدنظر آراء دادگاه هاي عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديدنظر مركز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده كه مرجع رسيدگي تجديدنظر را ديوان عالي كشور قرار داده است با توجه به بند (ب) ماده الحاقي به قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1349 كه مقرر داشته : آراء صادره از حيث قابليت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجري در زمان صدور آن مي باشد بنابراين آراء دادگاه هاي عمومي كه در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصدار يافته ولو اين كه سابقه رسيدگي و نقض در ديوان عالي كشور داشته باشد با رعايت ميزان خواسته قابل رسيدگي تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان مربوطه مي باشد عليهذا رأي شعبه 15 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد . اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

آراء وحدت رویه ( قسمت پنجم )

رأي وحدت رويه شماره 604-22/12/1374

 

(مرجع رسيدگي به دعاوي پيمانكاران ، دادگستري است )

 

نظر به تعريف كارگر در ماده 2 قانون كار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تكاليفي كه در قانون مذكور براي كارگر و پيمانكار ملحوظ گرديده مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام شده بر اساس قرارداد تنظيمي كه مستلزم امعان نظر قضايي است انطباقي با اختلاف بين كارگر و كارفرما نداشته و موضوع را توجه به شرح دعاوي مطروحه و كيفيت قراردادهاي مستند دعوي از شمول ماده 157 قانون كار خارج و بالنتيجه رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاكم عمومي است بنا به مراتب رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور بر اين اساس صدور يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود . اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال  1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 
 

رأي وحدت رويه شماره 605-14/1/1375

 

( مرجع حل اختلاف ميان دادگاه تجديدنظر و دادگاه عمومي )

 

نظر به مدلول مادتين 3 و 4 قانون آيين دادرسي مدني و عمومات قانوني و اين كه اساساً اختلاف بين دادگاه ها در امر صلاحيت در مرجع قضايي عالي تر مطرح و حل اختلاف مي گردد و ماده 33 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومي واقع در حوزه قضايي يك استان است و در مسأله مختلف فيه دادگاه تجديدنظر استان و دادگاه عمومي هر دو از خود نفي صلاحيت كرده اند . لذا رأي شعبه اول ديوان عالي كشور در اين حد كه مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در ديوان عالي كشور مي باشد منطبق با موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد مي باشد . اين رأي به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

 رأي وحدت رويه شماره 606-1/3/1375

 

( مرجع صالح در مورد دعوي ضرر و زيان ناشي از جرم )

 

نظر به اين كه دعوي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم عنوان حقوقي دارد در مواردي كه دادگاه ضمن رسيدگي به امر كيفري به دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم هم رسيدگي مي نمايد با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زيان ناشي از جرم بيش از مبلغ بيست ميليون ريال باشد مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور خواهد بود . و با مستفاد از عبارت ذيل تبصره ماده 316 از قانون آيين دادرسي كيفري حكم جزايي هم در اين موارد به تبع امر حقوقي قابل رسيدگي تجديدنظر در ديوان عالي كشور است . بنابراين رأي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده موافق با موازين قانوني تشخيص مي شود . اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي تمام محاكم و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است .

 

 
 

رأي وحدت رویه شماره 607-20/6/1375

 

(در مورد سرقفلي و محل كار وكلاي دادگستري )

 

نظر به اين كه شغل وكالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آيين نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرايي موكلين و تنظيم امور وكالتي ، كه در واقع به اعتبار شخص وكيل اداره مي شود نه به اعتبار محل كار و نيز در زمره هيچيك از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 13/4/59 شوراي اسلامي از شمول مقررات صنفي مستثني مي باشد . لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وكالت دادگستري را نمي توان از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلكه مشمول عمومات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 مي باشد . عليهذا به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور آراء صادره از دادگاه هاي حقوقي اهواز و بندر عباس كه بر تخليه محل مورد اجاره ( دفتر وكالت ) اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود . اين رأي بر طبق ماده 3 از قانون الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

 

 

آراء وحدت رویه ( قسمت چهارم )

رأي وحدت رويه شماره 600-4/7/1374

 

( مرجع تجديدنظر درباره قتل عمد در صورت برائت متهم )

 

نظر به اين كه مفاد ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در خصوص آرايي كه قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است به لحاظ اهميت خاصي كه قانونگذار به حفظ و صيانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه كيفري كه مورد حكم دادگاه دادگاه قرار مي گيرد و قابليت تجديدنظر آراء اين دادگاه نسبت به موارد مذكور در ماده 21 مرقوم ، مشروط به محكوميت نيست ، بلكه بطور اطلاق ناظر است به محكوميت يا برائت و طبق بند ب ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصي كه در موارد مذكور در اين قانون حق درخواست تجديدنظر دارند شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او مي باشد و اعمال اين حق در مورد حكم برائت منع صريح قانوني ندارد بنا به مراتب پذيرش صلاحيت رسيدگي به درخواست تجديدنظر از برائت متهم به قتل در شعبه 27 ديوان عالي كشور منطبق با جهات قانوني تشخيص و با اكثريت آراء تأييد مي شود . اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رأي وحدت رويه شماره 601-25/7/1374

 

 ( قابل اعتراض بودن رأي كميسيون ماده 56 قانون جنگلها )

 

رأي دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي موضوع ” ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع “ مصوب 1367 اصطلاحاً ” رسيدگي به اعتراض “ مي باشد نه ” تجديدنظر “ و عنوان ” تجديدنظر “ در ماده آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مذكور پس از كلمه  ” اعتراض “ از باب تسامح در تعبير است . بنابراين با عنايت به مقررات موضوعه وقت ( قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو و قانون تجديدنظر آراء دادگاه ها ) و اصل قابل تجديدنظر بودن آراء دادگاه هاي حقوقي يك در ديوان عالي كشور تصميم شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح تشخيص و به اكثريت آراء تأييد مي گردد . اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

 

رأي وحدت رويه شماره 602 –26/10/1374

 

(عدم قابليت طرح دعاوي دولتي در ديوان عدالت اداري )

 

حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري كه بر اساس اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل گرديده در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 معين و مشخص شده و مبتني بر رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و نيز تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آنها است و به صراحت مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 و تبصره ذيل ماده 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي و غيردولتي مصوب 19/4/1373 و قانون ملي شدن بانك ها و نحوه اداره امور بانك ها و متمم آن مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بانك ملي شركتي دولتي محسوب و واجد شخصيت حقوقي مستقل است و با اين وصف شكايت آن نسبت به آراء صادره از هيأت هاي حل اختلاف مستقر در وزارت كار و امور اجتماعي موضوع ماده 159 قانون كار مصوب سال 1369 قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست بنا به مراتب رأي شعبه اول ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي شود . اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 
 

رأي وحدت رويه شماره 603-15/12/1374

 

(اجراي قانون مدني درنقاطي كه اصلاحات ارضي انجام نشده)

 

نظر به اين كه در نقاطي كه قانون اصلاحات ارضي به مورد اجرا گذاشته نشده علي الاصول قانون مدني و يا قوانين ديگر در خصوص ارتباط با اثبات مالكيت معتبر و مجري است و دادگاه نمي تواند اسناد و مداركي را كه خواهان براي اثبات دعوي به آن تمسك جسته با اين استدلال كه ( تا اجراي كامل قانون اصلاحات ارضي و مشخص شدن نسق واقعي متصرفين احراز مالكيت ميسر نمي شود ) ناديده گرفته دعوي را رد نمايد . لذا رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده موجه و مطابق با موازين قانوني است . اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

 

 

آراء وحدت رویه ( قسمت سوم )

رأي وحدت رويه شماره 596-9/12/1373

 

(مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست يا شكايت است )

 

با توجه به مقررات ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در مواردي كه خلاف آن مقرر گردد و چون طبق ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي با دادگاه هاي مزبور خواهد بود و رسيدگي دادگاه هاي عمومي نيز همانند رسيدگي دادگاه هاي حقوقي يك در مقام تجديدنظر ، رسيدگي ماهيتي است و در قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ترتيبي برخلاف اصل مذكور درماده 46 قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني نشده و از طرفي دادگاه هاي تجديدنظر مركز استان طبق مادتين 20 و 21 قانون مرقوم فقط به منظور تجديدنظر در آراء دادگاه هاي عمومي و انقلاب تأسيس مي شود و آراء صادره از دادگاه هاي حقوقي 2 قابل تجديدنظر در دادگاه هاي تجديدنظر استان نمي باشد لذا رأي شماره 73/498/1-20/11/73 شعبه اول ديوان عالي كشور كه مشعر بر صلاحيت دادگاه عمومي ميانه است منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود . اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 
 
 
 

 

رأي وحدت رويه شماره 597-12/2/1374

 

(مهلت يكسال درماده286قانون ت براي دارنده برات وسفته)

 

مهلت يكسال مقرر در ماده 286 قانون تجارت ، جهت استفاده از حقي كه ماده 249 اين قانون براي دارنده برات يا سفته منظور نموده ، در مورد ” ظهر نويس “ به معناي مصطلح كلمه بوده و ناظر به شخصي كه ظهر سفته را به عنوان ” ضامن “ امضاء نموده است نمي باشد زيرا با توجه به طبع ضمان و مسئوليت ضامن در هرصورت ( بنابر قول ذمه بذمه يا نقل آن ) در قبال دارنده سفته يا برات ، محدوديت مذكور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته ، بنابراين رأي شعبه بيست و سوم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني است . اين رأي طبق ماده واحده ” قانون مربوط به وحدت رويه قضايي “ مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

 رأي وحدت رويه شماره 598-12/2/1374

 

( تاريخ ابلاغ به وكيل تسخيري قابل احتساب است )

 

چون به صراحت قسمت اخير ماده 12 قانون تشكيل محاكم جنايي در مواردي كه دادگاه ، در اجراي ماده 9 قانون مرقوم ، براي متهم وكيل تسخيري تعيين مي نمايد ، مدت اعتراض در هر حال اعم از اين كه متهم بعداً  وكيل ديگر تعيين كند يا نه ، از همان تاريخ ابلاغ به وكيل تسخيري مذكور احتساب خواهد شد و به اين ترتيب قانونگذار براي وكيل تسخيري حق تجديدنظر خواهي قائل شده است لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه متضمن اين معنا است صحيح تشخيص مي گردد . اين رأي مطابق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 صادر و در موارد مشابه براي ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

 

 

 رأي وحدت رويه شماره 599-13/4/1374

 

( مرجع رسيدگي مربوط به تاريخ تولد ، دادگستري است )

 

بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سيصد و شصت و هفت ، تغيير تاريخ تولد اشخاص به كمتر از پنج سال ممنوع مي باشد و رسيدگي به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال نيز به تجويز تبصره همين قانون منحصراً به عهده كميسيون مقرر در آن محول شده است . بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور ، رأي شعبه ششم كه مرجع رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال را دادگاه هاي دادگستري اعلام نموده است منطبق با قانون و صحيح تشخيص مي شود . اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

 

آراء وحدت رویه ( قسمت دوم )

رأي وحدت رويه شماره593-1/9/1373

 

(در مورد نفقه ، حضانت و تمكين)

 

بند 3 ماده 9 قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها كه از تاريخ 27/6/1372 لازم الاجرا گرديده ، آراء قابل تجديدنظر دادگاه مدني خاص را احصاءو ذكري از نفقه و حضانت و تمكين و . . . ننموده است و چون طبق ماده 18 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون لغو گرديده لذا آراء صادره نسبت به دعاوي مذكور قابل تجديدنظر نبوده ، رأي شعبه 30 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود . اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 
 

رأي وحدت رويه شماره594-1/9/1373

 

(درباره انتقال مال غير و همانندي آن با كلاهبرداري )

 

نظر به اين كه ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 ، انتقال دهندگان مال غير را كلاهبردار محسوب كرده و مجازات كلاهبرداري را در تاريخ تصويب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومي معين نموده بود و با تصويب قانون  تعزيرات اسلامي مصوب 1362 ماده 116 قانون تعزيرات از حيث تعيين مجازات كلاهبرداري جايگزين قانون سابق و سپس طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجازات كلاهبرداري تشديد و برابر ماده 8 همان قانون كليه مقررات مغاير با قانون  مزبور  لغو گرديده است لذا جرائمي كه بموجب قانون كلاهبرداري محسوب شود از حيث تعيين كيفر مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 بوده و رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود . اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

رأي وحدت رويه شماره 595-9/12/1373

 

( درباره قاچاق مشروبات الكلي )

 

چون به موجب ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق ، توليد يا ورود و يا صدور مشروبات الكلي ممنوع بوده و مرتكبين آن وفق مقررات قانوني مستوجب كيفر هستند و از جمله مجازات مقرره ، پرداخت جريمه مي باشد لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور ، مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رأي شعبه 34 ديوان عالي كشور كه بر مبنا و اساس اين نظر صادر گرديده موجه تشخيص مي شود . اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

 

 

 

 

 

 

آراء وحدت رویه ( قسمت اول )

مجموعه آراء وحدت رویه قضایی

ديوان عالي كشور

 

پس از تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب

 

 

محمد اعتدال