موارد صدور «حکم به بی حقی» ، «حکم بر بطلان دعوی» و « قرار رد دعوی»

 

با توجه به این که بعضاٌ مشاهده می شود که اصطلاحات یاد شده در جایگاه قانونی خود مورد استفاده قرار نمی گیرند به عرض می رساند که موارد به کارگیری اصطلاحات مذکور به شرح زیر است :

حکم به بی حقی

این اصطلاح در سه مورد قابلیت استفاده دارد :

اول مدعی حق نتواند آن را اثبات نماید . مثلاٌ ادعای طلب می کند ولی دلیلی ندارد . به سخن دیگر حق وجود دارد ولی دلایل ، کافی و محکمه پسند نیست .

دوم اساساٌ حقی در قضیه مورد بحث وجود نداشته و ندارد . مثلاٌ شخصی سهم الارث مطالبه می کند در حالی که از جمله ورثه محسوب نمی شود .

سوم حق مورد ادعا در گذشته وجود داشته ولی در حال حاضر وجود ندارد . مثل حق فسخ قرارداد در مهلت معین که پس از انقضاء مهلت دیگر حقی برای فسخ وجود نخواهد داشت .

حکم بر بطلان دعوی

این اصطلاح زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دعوی قانوناٌ قابلیت اقامه و طرح ندارد . مثل مطالبه طلب ناشی از فروش مواد مخدر . یا ادعای تقسیم سهام ناشی از معاملات نامشروع و خلاف قانون .

قرار رد دعوی

در برخی از موارد مشاهده می شود که به جای استفاده از اصطلاح « قرار رد دعوی » که مختص مواردی است که امور شکلی رعایت نمی شود ، عبارت « حکم به رد دعوی» پس از رسیدگی به ماهیت دعوی مورد استفاده قرار می گیرد . هرچند اغلب با مطالعه پرونده و حتی حکم می توان پی برد که مقصود دادگاه اظهارنظر در ماهیت دعوی است ولی جهت روشن بودن متن رأی و انطباق آن با اصطلاحات حقوقی لازمست از به کارگیری عبارت یاد شده ( حکم به رد دعوی ) پرهیز نمود . بنابراین هر زمان که دعوی از نظر شکلی مورد ایراد باشد از عبارت « قرار رد دعوی » و هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی باشد به مقتضای وضعیت از اصطلاحات « حکم بر بی حقی » و یا « حکم بر بطلان دعوی » استفاده می کنیم .

                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط محمد اعتدال در و ساعت |

نظم و نظم عمومی در حقوق

      نظم در لغت به معنی آراستن ، روش و رویه می باشد . در اصطلاح دانش های اجتماعی از جمله حقوق ، نظم به مفهوم تکرار هماهنگ و هدفمند اعمال انسانی است . از دیدگاه روانشناسی ، سرچشمه نظم در رفتار ، نظم در اندیشه است که به طور معمول در گفتار و سرانجام در رفتار آشکار می شود .

       از دیدگاه حقوقدانان ، نظم فقط ناظر به عمل نیست بلکه شامل ترک اعمال نیز می شود . چنانچه پرهیز مداوم از انجام اعمال خطرناک و زیانبار نشان از نظم فکری و رفتاری دارد . اگر مفهوم نظم را تکرار هماهنگ و هدفمند اعمال بدانیم ، هماهنگی عبارت از رعایت اهمیت و اولویت است . این نوع هماهنگی را به طور معمول « ترتیب » می نامند به همین جهت واژه های نظم و ترتیب معمولاٌ به دنبال هم ذکر می شود . با این حال واژه نظم در بیشتر موارد به تنهایی معنای ترتیب را نیز با خود به همراه دارد . زیرا نظم بدون ترتیب ، تکرار پریشان اعمالی است که اهمیت و اولویت آنها معلوم نیست . لذا نوعی هدف و در نهایت معنا در نظم و ترتیب نهفته است . به عبارت دیگر فرض بر اینست که اگر نظم خاصی در رفتار انسانی پدید آید ، هدف معینی تأمین می شود . بنابراین نظم بدون هدف هر چند ممکن است مقبول باشد ولی نامفهوم است . چنین نظمی به سختی قابل اعمال است زیرا مجریان و تابعان نمی توانند نفع و زیان اعمال صرفاٌ تکراری را بدانند یا ارزیابی کنند .

      هدف هر نوع نظم معمولاٌ به دنبال آن اعلام می شود به عنوان مثال هدف « نظم در کار » و یا « نظم در فراگیری » نشان از اولویت و ترتیب در کار و آموزش دارد .

      در عرصه حقوق « نظم عمومی » اصطلاحی بسیار متداول است . در چنین نظمی فرض بر اینست که نفع همگان و عامه مردم مدنظر می باشد . بنابراین وقتی گفته می شود ارتکاب فلان عمل با نظم عمومی مغایرت دارد به این معناست که منافع عموم را به خطر می اندازد و به زیان جامعه است . نظم عمومی در مقابل نظم فردی یا شخصی قرار دارد . نظم شخصی در عرصه حقوق به طور مستقیم  جایگاهی ندارد ولی از آنجا که در زمینه مسایل اخلاقی و تربیتی از اهمیت زیادی برخوردار است و با چگونگی رفتار اجتماعی شخص ارتباط نزدیک دارد و به اشکال مختلف در پدید آمدن نظم عمومی اثر می گذارد .

     در جوامعی که افراد دارای نظم و انضباط شخصی می باشند ، اجرای قانون به مراتب آسان تر از جوامعی است که افرادش فاقد نظم شخصی هستند . از این رو نظم شخصی پایه نظم عمومی بشمار می آید . به سخن دیگر افراد  بدون این که در زندگی شخصی دارای نظم باشند نمی توانند در زندگی اجتماعی به طور دقیق منظم عمل کنند .

      هدف حقوق اینست که از طریق برقراری نظم در روابط اجتماعی یعنی « نظم عمومی » راه رسیدن به عدالت را با ابزار « مقررات » هموار سازد . در صدر این مقررات قانون قرار دارد . در حقوق نیز همانند دیگر دانش های اجتماعی راجع به چیستی عدالت و این که نظم عمومی تا چه اندازه باید گسترش یابد  بحث می شود . همچنین اعمالی که ، ناقض نظم عمومی نیستند ولی طبق مقررات مغایر نظم عمومی شمرده شده اند مورد نقد و بررسی قرار می گیرد  اصطلاحات « قانون زدایی » و « جرم زدایی » که در سال های اخیر در حقوق ایران متداول شده حاصل همین نقد و بررسی ها می باشد .که در فرصتی دیگر راجع به آنها بحث خواهد شد .                                          

                                                                   

      

+ نوشته شده توسط محمد اعتدال در و ساعت |

 

رویه قضایی و دعاوی علیه دولت و سازمان های دولتی

 

مقدمه

   با توجه به آمارهایی که به طور مستمر از سوی قوه قضاییه تهیه می شود ، تعداد قابل توجهی از دعاوی اشخاص خصوصی ، علیه دولت و سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت است . در حال حاضر بیشترین دعاوی از حیث موضوع مشتمل بر موارد زیر می باشد :

1 - تملک اراضی اشخاص از سوی واحدهای دولتی ، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت .

2- تملک وتخریب بناهایی که در طرح های دولتی و شهرداری ها واقع می شوند .

3 - مطالبه اراضی و املاک معوض که اغلب علیه شهرداری ها مطرح می گردد .

4 - دریافت بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها .

      تا تیر ماه 1387 شیوه رسیدگی به دعاوی یاد شده همانند دیگر دعاوی بود . به این توضیح که اشخاص علیه نهاد ها ، مؤسسات ، ادارات و سازمان های دولتی با تقدیم دادخواست اقامه دعوا می کردند و پس از رسیدگی از سوی دادگاه های عمومی و تجدیدنظر رأی نهایی صادر می گردید . این نحوه رسیدگی در برخی موارد مشکلاتی را به همراه داشت . مثلاٌ در خصوص ادعای خسارت یا مطالبه معوض در املاک مشاعی ، اشخاصی که مالکیتشان در اراضی مدلل و محرز نبود مدعی مطالبه خسارت می شدند و چون املاک مورد ادعای آنان ظاهراٌ معارضی نداشت خسارت دریافت می کردند . در این گونه موارد عده ای دیگر که خود را مالک  می دانستند ، همین ادعا را علیه سازمان های دولتی مطرح نموده و با ارائه اسناد مالکیت مشاعی مدعی مطالبه خسارت می شدند . دادگاه های دادگستری نیز شیوه های یکسانی نداشتند . در بر خی موارد بدون اینکه مالکیت یا استحقاق مدعی برای در یافت خسارت  محرز شود ،  موضوع  به کارشناسان ارجاع می شد  تا میزان خسارات را برآورد کنند . نتیجه این اقدامات صدور آراء مختلف و تشکیل پرونده های متعدد و بالا رفتن حجم  دعاوی  علیه دولت و تراکم کارهای حقوقی   در ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری ها بود . در پاره ای موارد ادعای بیشمار برای دریافت خسارت عملاٌ مانع اجرای طرح های عمرانی به ویژه گسترش خطوط انتقال نیرو شد . در این زمینه کار به جایی رسید که برخی افراد به طرح شکایت کیفری علیه سازمان های دولتی و مدیران آن پرداختند و دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مدیران مطرح ساخته و خواستار تعقیب کیفری موضوع شدند . عملکرد برخی مقامات کم تجربه بر این تقاضاهای کیفری که اغلب منجر به احضار و جلب مدیران می شد می افزود که در بسیاری موارد با مداخله و وساطت دیگر مسوولان و مقامات موضوع از حالت کیفری خارج و مسیر حقوقی را طی می کرد .  بخشی ازاین  مشکلات  ناشی از کاستی های قوانین و مقررات بود با این حال قوه قضاییه نمی توانست در برابر آن بی اعتنا بماند .به همین جهت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1387/3/26 طی رأی وحدت رویه شماره 199-87 نحوه رسیدگی به موضوعات یاد شده را روشن نمود . طبق رأی مذکور : « . . . مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ها  . . . در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری است .»

     بنابراین اشخاصی که ادعای تملک اراضی و ابنیه یا ادعای مطالبه اراضی و املاک معوض و بهای این املاک را دارند ، ابتدا بایداستحقاق خود را برای در یافت خسارت یا معوض ، در دیوان عدالت اداری ثابت کنند و پس از صدور رأی در مورد استحقای یا عدم استحقاق ، محاکم دادگستری می توانند به اظهار نظر بپردازند .

    رأی مذکور در حال حاضر مبنای اقدام مراجع قضایی است و چون جنبه شکلی دارد ومقررات شکلی  اصولاٌٌ مربوط به نظم عمومی است،طبق قواعدبنیادین علم حقوق عطف به ماسبق می شود . به همین جهت  شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامه شماره 1937-87/11/17 که در مقام تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره968-86/11/2 شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز( یعنی دادنامه ای که شش ماه قبل از انتشار رأی وحدت رویه صادر شده ) چنین رأی داده است : « با عنایت به تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه 199-87/3/26 دیوان عدالت اداری که به موجب آن رسیدگی به اساس استحقاق تجدیدنظرخواه به دریافت بهای اراضی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و تا وقتی این امر در مرجع مذکور ثابت نگردد اقامه دعوی مطالبه قیمت قابلیت استماع نداشته بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه را نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد . این رأی قطعی است . »

     متن رأی وحدت رویه شماره 199-87/3/26 دیوان عدالت اداری نقل می شود چنین   است : « همانطور که در دادنامه شماره 93 مورخ 1380/3/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است ، به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی ، اداری و اجرایی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد . بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ها و سایر مؤسسات مذکور در بند الف ماده 13 قانون فوق الذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها به دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره 99 مورخ 1386/1/25 مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است ، موافق اصول و موازین قانونی است . این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .  »

 

 


 

 

 

+ نوشته شده توسط محمد اعتدال در و ساعت |