X
تبلیغات
حقوق - نظم و نظم عمومی در حقوق

نظم و نظم عمومی در حقوق

      نظم در لغت به معنی آراستن ، روش و رویه می باشد . در اصطلاح دانش های اجتماعی از جمله حقوق ، نظم به مفهوم تکرار هماهنگ و هدفمند اعمال انسانی است . از دیدگاه روانشناسی ، سرچشمه نظم در رفتار ، نظم در اندیشه است که به طور معمول در گفتار و سرانجام در رفتار آشکار می شود .

       از دیدگاه حقوقدانان ، نظم فقط ناظر به عمل نیست بلکه شامل ترک اعمال نیز می شود . چنانچه پرهیز مداوم از انجام اعمال خطرناک و زیانبار نشان از نظم فکری و رفتاری دارد . اگر مفهوم نظم را تکرار هماهنگ و هدفمند اعمال بدانیم ، هماهنگی عبارت از رعایت اهمیت و اولویت است . این نوع هماهنگی را به طور معمول « ترتیب » می نامند به همین جهت واژه های نظم و ترتیب معمولاٌ به دنبال هم ذکر می شود . با این حال واژه نظم در بیشتر موارد به تنهایی معنای ترتیب را نیز با خود به همراه دارد . زیرا نظم بدون ترتیب ، تکرار پریشان اعمالی است که اهمیت و اولویت آنها معلوم نیست . لذا نوعی هدف و در نهایت معنا در نظم و ترتیب نهفته است . به عبارت دیگر فرض بر اینست که اگر نظم خاصی در رفتار انسانی پدید آید ، هدف معینی تأمین می شود . بنابراین نظم بدون هدف هر چند ممکن است مقبول باشد ولی نامفهوم است . چنین نظمی به سختی قابل اعمال است زیرا مجریان و تابعان نمی توانند نفع و زیان اعمال صرفاٌ تکراری را بدانند یا ارزیابی کنند .

      هدف هر نوع نظم معمولاٌ به دنبال آن اعلام می شود به عنوان مثال هدف « نظم در کار » و یا « نظم در فراگیری » نشان از اولویت و ترتیب در کار و آموزش دارد .

      در عرصه حقوق « نظم عمومی » اصطلاحی بسیار متداول است . در چنین نظمی فرض بر اینست که نفع همگان و عامه مردم مدنظر می باشد . بنابراین وقتی گفته می شود ارتکاب فلان عمل با نظم عمومی مغایرت دارد به این معناست که منافع عموم را به خطر می اندازد و به زیان جامعه است . نظم عمومی در مقابل نظم فردی یا شخصی قرار دارد . نظم شخصی در عرصه حقوق به طور مستقیم  جایگاهی ندارد ولی از آنجا که در زمینه مسایل اخلاقی و تربیتی از اهمیت زیادی برخوردار است و با چگونگی رفتار اجتماعی شخص ارتباط نزدیک دارد و به اشکال مختلف در پدید آمدن نظم عمومی اثر می گذارد .

     در جوامعی که افراد دارای نظم و انضباط شخصی می باشند ، اجرای قانون به مراتب آسان تر از جوامعی است که افرادش فاقد نظم شخصی هستند . از این رو نظم شخصی پایه نظم عمومی بشمار می آید . به سخن دیگر افراد  بدون این که در زندگی شخصی دارای نظم باشند نمی توانند در زندگی اجتماعی به طور دقیق منظم عمل کنند .

      هدف حقوق اینست که از طریق برقراری نظم در روابط اجتماعی یعنی « نظم عمومی » راه رسیدن به عدالت را با ابزار « مقررات » هموار سازد . در صدر این مقررات قانون قرار دارد . در حقوق نیز همانند دیگر دانش های اجتماعی راجع به چیستی عدالت و این که نظم عمومی تا چه اندازه باید گسترش یابد  بحث می شود . همچنین اعمالی که ، ناقض نظم عمومی نیستند ولی طبق مقررات مغایر نظم عمومی شمرده شده اند مورد نقد و بررسی قرار می گیرد  اصطلاحات « قانون زدایی » و « جرم زدایی » که در سال های اخیر در حقوق ایران متداول شده حاصل همین نقد و بررسی ها می باشد .که در فرصتی دیگر راجع به آنها بحث خواهد شد .                                          

                                                                   

      

+ نوشته شده توسط محمد اعتدال در و ساعت |